نقوم بإيداع حقوق الملكية الفكرية وصيانتها وإنفاذها في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وولايات قضائية أخرى عبر مكاتب شريكة مستقلة. ونحن نوجّهها وننسّق عملها، فتتعاملون مع جهة اتصال واحدة وتتلقون تقارير متسقة من مكتبنا في باكستان.
وبالنسبة إلى العملاء الأجانب ومكاتب المحاماة، يعمل الترتيب نفسه في الاتجاه المعاكس: نعمل مباشرة في باكستان ونتلقى تعليماتكم بشأن الإيداع والمتابعة والإنفاذ هنا.
عمليات البحث والطلبات الوطنية والتعيينات بموجب مدريد والردود والاعتراضات والتجديدات والقيود.
الطلبات الوطنية والدخول في المرحلة الوطنية بموجب PCT ومتابعة الطلبات والرسوم السنوية، وطلبات التصاميم، حيثما يتيح القانون المحلي ذلك.
التسجيل والإيداع حيثما كان متاحًا، والإشعارات التحذيرية حيثما تدعمها الممارسة المحلية.
إجراءات الجمارك وإجراءات السوق وإزالة المحتوى عبر الإنترنت، بالتنسيق مع المحامين المحليين.
اختاروا الأسواق بحسب أماكن التصنيع والبيع واحتمال التقليد، لا بحسب أماكن البيع الحالية فقط. وتتيح الخطة المرحلية الإيداع أولًا حيث تكون الحاجة أكبر.
يمنح الإيداع في إحدى دول اتفاقية باريس مهلة أولوية للإيداع في دول أخرى بتاريخ الإيداع الأصلي: ستة أشهر للعلامات التجارية والتصاميم، واثنا عشر شهرًا للبراءات.
يبيّن البحث ما إذا كانت العلامة متاحة، وما إذا كان ينبغي تكييفها أو نقلها حرفيًا لأسواق مثل الصين واليابان وكوريا والدول الناطقة بالعربية.
تمنح دول كثيرة الحق لأول من يودع، لذا يقلّل الإيداع المبكر خطر قيام الغير بتسجيل علامتكم بسوء نية.
تشترط معظم الدول أن يكون الاختراع جديدًا في تاريخ الإيداع، لذا قد يحول نشره أو بيعه قبل الإيداع الأول دون حمايته في الخارج.
تشترط بعض الدول استعمال العلامة أو تقديم إقرار بالاستعمال، وتجيز الشطب بعد مدة من عدم الاستعمال، تبلغ عادةً من ثلاث إلى خمس سنوات.
حيثما كانت الدول المعنية أعضاءً، يمكن لنظام دولي أن يقلّل عدد الإيداعات المنفصلة: نظام مدريد للعلامات التجارية، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات للبراءات، ونظام لاهاي للتصاميم الصناعية، ونظامَا العلامات والتصاميم في الاتحاد الأوروبي، والمكتبان الإقليميان ARIPO وOAPI في أفريقيا. ونقدّم المشورة بشأن ما إذا كان المسار الوطني أم الدولي أنسب لأسواقكم وخططكم التجارية.
هناك نقطتان تستحقان التخطيط. يعتمد التسجيل الدولي للعلامة على التسجيل في بلد المنشأ خلال السنوات الخمس الأولى. وتدخل طلبات معاهدة التعاون بشأن البراءات عمومًا المرحلة الوطنية بعد 30 شهرًا من أقدم تاريخ أولوية، وإن كانت بعض المكاتب تطبّق مددًا مختلفة.
بحسب الدولة، قد يتطلب الإيداع توكيلًا موقعًا، أو مستندات موثقة أو مصادقًا عليها، أو ترجمات معتمدة، أو مستندات الأولوية، أو تعيين وكيل محلي. ونؤكد متطلبات كل ولاية قضائية قبل الإيداع.
تحتاج الحقوق الأجنبية إلى العناية نفسها بعد المنح كما قبله. تختلف مواعيد التجديد والرسوم السنوية من بلد إلى آخر، ويلزم قيد التغييرات في المالك أو الاسم أو العنوان، كما ينبغي مراقبة الطلبات المتعارضة المقدمة من الغير. ونحتفظ بجدول واحد لمحفظتكم الأجنبية ونبلغكم مسبقًا بما يستحق.
وعند التعدي على حق في الخارج، ننسّق الإجراءات مع المحامين المحليين، بما في ذلك تدابير الجمارك وإزالة المحتوى عبر الإنترنت.
أخبرنا بما تحتاجه. سنؤكد الاستلام ونبقيك على اطلاع في كل مرحلة.