نظرة عامة
كثيرًا ما يتقاطع عملنا مع حماية الملكية الفكرية وقانون التكنولوجيا والامتثال التنظيمي، ما يتيح لنا تقديم دعم قانوني متكامل للشركات العاملة في القطاعات التقليدية والتقنية على حد سواء.
دعم متكامل للأعمال من نقطة واحدة
للشركات الجديدة والنامية، نعمل كجهة اتصال واحدة للخطوات القانونية لبدء النشاط وإدارته في باكستان، سواء كان منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركة تضامن محدودة المسؤولية أو شركة خاصة أو شركة الشخص الواحد أو شركة مساهمة عامة:
- التأسيس والتسجيل لدى SECP أو مسجل شركات الأشخاص
- بحث خلو علامتك التجارية وتسجيلها
- عقود المساهمين والشراكة والتوريد والتوزيع والخدمات
- التسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات والامتثال لدى FBR، بالتعاون مع مستشارين ضريبيين شركاء
- التسجيلات التنظيمية للمنتجات، مثل DRAP
- دعم مستمر في شؤون الشركات والامتثال
قانون الشركات والقانون التجاري
يساعد فريق الشركات لدينا المنشآت على بناء أطر تشغيلية سليمة قانونيًا وإدارة مسؤوليات الحوكمة المؤسسية.
قد تشمل الخدمات:
- تأسيس الشركات وهيكلتها
- تأسيس الشركات التابعة والفروع ومكاتب التمثيل للشركات الأجنبية
- صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي
- اتفاقيات المساهمين والمشورة في حوكمة الشركات
- ترتيبات المشاريع المشتركة والشراكات الاستراتيجية
- الاندماج والاستحواذ وإعادة هيكلة الشركات
- نقل الأعمال وصفقات الاستثمار
- المشورة في أمانة الشركات والامتثال
ينظّم قانون الشركات لعام 2017 تأسيس الشركات وحوكمتها في باكستان أساسًا، وتتولى إدارته هيئة الأوراق المالية والبورصات في باكستان.
قد تنطوي مسائل الاستثمار الأجنبي أيضًا على اعتبارات تنظيمية بموجب قانون الاستثمار الأجنبي الخاص (التشجيع والحماية) لعام 1976 والسياسات الصادرة عن مجلس الاستثمار الباكستاني.
المعاملات التجارية والعقود
تعتمد العلاقات التجارية على ترتيبات تعاقدية محكمة تحدد الحقوق والمسؤوليات وتوزيع المخاطر بين الشركاء.
يساعد مكتبنا العملاء في صياغة طائفة واسعة من الاتفاقيات التجارية والتفاوض عليها، ومنها:
- اتفاقيات التوزيع والتوريد
- اتفاقيات التصنيع والإنتاج
- اتفاقيات الوكالة والامتياز التجاري
- اتفاقيات الاستشارات والخدمات
- الترخيص والعقود التجارية المتعلقة بالتقنية
- اتفاقيات السرية وعدم الإفصاح
- اتفاقيات المشاريع المشتركة والاستثمار
تخضع الاتفاقيات التجارية في باكستان أساسًا لقانون العقود لعام 1872 والقوانين التجارية ذات الصلة.
الاستشارات التنظيمية واستشارات المنافسة والامتثال
كثيرًا ما تعمل الشركات في بيئات تنظيمية معقدة. ويساعد مكتبنا العملاء على فهم الالتزامات التنظيمية المؤثرة في أنشطتهم التجارية والامتثال لها.
قد تشمل الخدمات:
- تقييمات الامتثال التنظيمي لعمليات الأعمال
- المشورة بشأن التزامات حوكمة الشركات
- الامتثال لقانون المنافسة ومكافحة الاحتكار
- مراجعة الترتيبات التجارية للامتثال التنظيمي
- الموافقات والإيداعات التنظيمية أمام الجهات المختصة
- أطر الامتثال للقطاعات الخاضعة للتنظيم
تخضع مسائل قانون المنافسة في باكستان لقانون المنافسة لعام 2010 الذي تديره هيئة المنافسة الباكستانية.
تتولى هيئة الأوراق المالية والبورصات في باكستان أساسًا الرقابة التنظيمية على الشركات.
الأطر الضريبية والتنظيمية للشركات
كثيرًا ما تستلزم المعاملات التجارية وهياكل الأعمال مراعاة الأنظمة الضريبية والمالية المعمول بها.
يساعد مكتبنا العملاء على تحديد المسائل القانونية المتعلقة بضرائب الشركات والامتثال التنظيمي، ومنها:
- المشورة بشأن الآثار الضريبية للمعاملات التجارية
- الموافقات التنظيمية المؤثرة في عمليات الشركات
- هيكلة الترتيبات التجارية وفق الأطر الضريبية المعمول بها
يتولى المجلس الاتحادي للإيرادات الإشراف على الإدارة الضريبية في باكستان بموجب تشريعات مالية مختلفة، منها مرسوم ضريبة الدخل لعام 2001 وقانون ضريبة المبيعات لعام 1990.
الآراء القانونية والاستشارات بشأن دخول السوق
يقدّم مكتبنا الآراء القانونية والاستشارات التنظيمية للشركات التي تسعى إلى إطلاق منتجات أو حملات تسويقية أو عمليات تجارية في باكستان وغيرها من الولايات القضائية.
نقدم المشورة للعملاء بانتظام في المسائل المتعلقة بمتطلبات دخول السوق وأنظمة التسويق والإعلان وامتثال استراتيجية العلامة والفحص القانوني النافي للجهالة قبل الإطلاق. ويشمل عملنا كثيرًا مراجعة الحملات الترويجية والعروض التجارية واستراتيجيات المنتجات لضمان امتثالها للأطر القانونية المعمول بها قبل الإطلاق العام.
تشمل المسائل المعتادة التي يمكن تقديم آراء قانونية بشأنها:
- المتطلبات التنظيمية لدخول السوق وإطلاق المنتجات
- الفحص القانوني النافي للجهالة قبل الإطلاق للحملات التسويقية والعروض الترويجية
- مراجعة امتثال الأنشطة الإعلانية والترويجية
- التقييم القانوني لاستراتيجيات العلامات وهياكل التوزيع
- تقييمات قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار المؤثرة في الترتيبات التجارية
- القيود التنظيمية المتعلقة بالمنتجات الكحولية وغيرها من السلع الخاضعة للتنظيم
- المشورة المتعلقة بالحملات الترويجية ومسابقات الجوائز والآليات الشبيهة باليانصيب ضمن الأطر القانونية المعمول بها
- تقييمات أوسع للامتثال التنظيمي المؤثرة في عمليات الأعمال
بالتعاون مع مكاتب شريكة موثوقة ومكاتب دولية، يمكننا تنسيق الآراء القانونية والتقييمات التنظيمية العابرة للحدود، ما يمكّن العملاء من تنفيذ الاستراتيجيات التسويقية والمبادرات التجارية في ولايات قضائية متعددة.
الأطر الدولية
قد تنطوي المعاملات التجارية عبر الحدود أيضًا على أطر قانونية دولية والتزامات تعاهدية، منها:
- أطر التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية
- معاهدات حماية الاستثمار الثنائية ومتعددة الأطراف
- أطر تسوية النزاعات التجارية الدولية، بما فيها اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها.
قانون الإعلان والمنافسة
تطبق هيئة المنافسة الباكستانية قانون المنافسة لعام 2010. وتحظر المادة 10 الممارسات التسويقية الخادعة، بما فيها تقديم معلومات كاذبة أو مضللة للمستهلكين والمقارنات الكاذبة أو المضللة في الإعلانات. وفي عام 2021 فرضت الهيئة غرامة قدرها 150 مليون روبية على Reckitt Benckiser Pakistan بسبب إعلانات Strepsils. كما يتناول مرسوم العلامات التجارية الإعلان المضلل والمقارن (المادة 68). ونراجع الحملات والتغليف والإعلانات المقارنة قبل إطلاقها، ونمثل المشتكين والمشتكى عليهم.
التسجيلات التنظيمية
نساعد شركات الأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الصحية في التسجيلات والموافقات أمام هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية (DRAP)، مع بحث خلو أسماء المنتجات كعلامات تجارية، لتبقى الإيداعات التنظيمية وإيداعات الملكية الفكرية متسقة.
الآراء القانونية
نقدم آراء قانونية مكتوبة في الملكية الفكرية وقانون الإعلان والمنافسة والمسائل التجارية والأعمال، للعملاء والمستثمرين والمحامين الأجانب.
مقالات ذات صلة
جميع المقالات ←
سوق باكستان البالغ 1.67 تريليون دولار أصلٌ للابتكار قلّما يُناقش
الحكومة والشركاء الدوليون وخارطة الطريق العشرية
خارطة طريق حكومية لجعل باكستان من كبار مالكي حقوق الملكية الفكرية
ناقش مسألتك معنا
أخبرنا بما تحتاجه. سنؤكد الاستلام ونبقيك على اطلاع في كل مرحلة.