نساعد العملاء في حماية حقوق البراءات والحفاظ عليها وإنفاذها واستغلالها تجاريًا في باكستان وعبر ولايات قضائية متعددة، جامعين بين الخبرة التقنية والمشورة القانونية الاستراتيجية لدعم الابتكار وتعظيم القيمة التجارية.
تمنح البراءة مالكها حقًا استئثاريًا لمدة 20 سنة من تاريخ الإيداع في صنع الاختراع واستخدامه وبيعه في باكستان ومنع الغير من ذلك. ولا تبدأ الحماية إلا بمنح البراءة، ويجب أن يظل الاختراع جديدًا عند الإيداع، لذا فإن التوقيت مهم.
تخضع حماية البراءات في باكستان لمرسوم البراءات لعام 2000 وقواعد البراءات لعام 2003، وتديرها منظمة الملكية الفكرية الباكستانية.
تمنح البراءة الممنوحة حقوقًا استئثارية لمدة 20 سنة من تاريخ الإيداع (المادة 31)، رهنًا بسداد رسوم التجديد السنوية.
تعمل باكستان وفق مبدأ الأسبقية في الإيداع، ولا يوجد نظام لنماذج المنفعة أو البراءات الصغيرة، أي أن الحماية متاحة فقط عبر إيداع براءة كاملة.
لكي يكون الاختراع مؤهلًا لحماية البراءة في باكستان، يجب أن يستوفي المعايير التالية:
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتضمن طلبات البراءات إفصاحًا كاملًا وممكّنًا عن الاختراع. وينبغي أن تصف المواصفة الاختراع بوضوح، وتكشف أفضل طريقة لتنفيذه، وتحدد نطاق الحماية بمطالبات مدعومة على نحو سليم. ويجب أن يكون الإفصاح كافيًا لتمكين الشخص الملم بالمجال من إعادة إنتاج الاختراع دون تجارب مفرطة. وقد يؤدي الإفصاح غير الكافي إلى اعتراضات أثناء الفحص ويؤثر في صحة البراءة أو قابليتها للإنفاذ.
قد يُفقد الإفصاح العلني قبل الإيداع عنصر الجدة؛ ولذلك فالإيداع المبكر أمر حاسم.
نقدم خدمات متكاملة للبراءات على امتداد دورة حمايتها.
تشمل المتطلبات المستندية الرئيسية:
باكستان عضو في اتفاقية باريس التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
يجوز لمقدمي الطلبات المطالبة بالأولوية خلال 12 شهرًا من إيداع سابق في دولة عضو أخرى.
باكستان ليست دولة متعاقدة في معاهدة التعاون بشأن البراءات. ولذلك يجب الحصول على الحماية في باكستان بالإيداع الوطني المباشر لا عبر نظام المعاهدة.
حقوق البراءات إقليمية بطبيعتها ويجب الحصول عليها في كل ولاية قضائية على حدة. وتتحقق الحماية الدولية عبر الإيداعات الوطنية، وعند الاقتضاء بالاستناد إلى حقوق الأولوية بموجب الاتفاقيات الدولية.
قد يخضع المواطنون الباكستانيون الراغبون في إيداع طلبات براءات خارج باكستان لقيود الإيداع الأجنبي بموجب مرسوم البراءات لعام 2000.
بوجه عام:
تتيح هذه المتطلبات لمكتب البراءات مراجعة الاختراعات التي قد تتعلق بالأمن الوطني أو التقنيات الاستراتيجية قبل إيداع طلبات البراءات في الخارج.
قد يترتب على عدم الالتزام بقيود الإيداع الأجنبي عواقب قانونية بموجب قانون البراءات الباكستاني. لذا فإن التنسيق الدقيق لاستراتيجيات الإيداع المحلي والدولي ضروري للحفاظ على حقوق البراءات في ولايات قضائية متعددة.
لا تمنح حماية البراءة تلقائيًا الحق في استغلال الاختراع تجاريًا، ويجب على الشركات التأكد من أن أنشطتها لا تتعدى على حقوق الغير.
نقدّم:
لدى باكستان منظومة ابتكار نامية، مع تزايد انخراط الجامعات ومؤسسات البحث في إنتاج الملكية الفكرية.
أنشأت الجامعات الحكومية مكاتب البحث والابتكار والتسويق التجاري (ORICs) لدعم:
تخضع حماية البراءات لمزيج من التشريعات الوطنية والصكوك القانونية الدولية:
تشارك باكستان في أنظمة دولية رئيسية:
حقوق البراءات إقليمية بطبيعتها ويجب الحصول عليها في كل ولاية قضائية على حدة. وتتحقق الحماية الدولية عبر الإيداعات الوطنية، وعند الاقتضاء بالاستناد إلى حقوق الأولوية بموجب الاتفاقيات الدولية.
نقدم خدمات متكاملة في البراءات تجمع بين الخبرة القانونية والتقنية والاستراتيجية لدعم الابتكار وإدارة المخاطر وتعظيم القيمة التجارية للاختراعات. ويمكّن نهجنا العملاء من تأمين حقوق البراءات وإنفاذها واستغلالها تجاريًا بفاعلية في الأسواق المحلية والعالمية.
نعد ونودع المواصفات المؤقتة والكاملة، وطلبات الاتفاقية والطلبات الجزئية، وتصاريح الإيداع في الخارج للمقيمين في باكستان.
| الخطوة | المدة | المصدر |
|---|---|---|
| حق الأولوية بموجب اتفاقية باريس | 12 شهرًا من أول إيداع في دولة من دول الاتفاقية | s.2(c) |
| المواصفة الكاملة بعد المؤقتة | 12 شهرًا من الإيداع | s.14(2) |
| تقرير الفاحص | قبل انقضاء 18 شهرًا من الإيداع في باكستان | s.16(2) |
| الموعد النهائي للقبول | 18 شهرًا من الإيداع، قابلة للتمديد حتى 3 أشهر | s.16(6) |
| الاعتراض | 4 أشهر من نشر القبول | s.23 |
| المدة | 20 سنة من تاريخ الإيداع، رهنًا بسداد رسوم التجديد | المادتان 31 و32 |
| رسم التجديد المتأخر | حتى 6 أشهر برسم إضافي | s.32(2) |
| استعادة البراءة الساقطة | خلال 18 شهرًا من السقوط | s.45 |
| الإيداع في الخارج من قبل المقيمين | الإذن، أو بعد 6 أسابيع من الإيداع في باكستان | s.26 |
| متوسط المدة المعلن من منظمة الملكية الفكرية الباكستانية لتقرير الفحص الأول | نحو 18 شهرًا | IPO-Pakistan |
تدعم خدماتنا في تحليلات البراءات وصياغتها القرارات قبل الإيداع وقبل الإطلاق وفي الصفقات، في باكستان وعلى المستوى الدولي.
بحوث قابلية الحصول على البراءة والجدة؛ وبحوث حرية التشغيل والخلو لدولة أو أكثر أو على مستوى العالم؛ وبحوث حالة التقنية؛ وبحوث الصحة والبطلان مع مطابقة عناصر الحماية؛ وبحوث التعدي مع أدلة الاستخدام.
صياغة المواصفات المؤقتة والكاملة (غير المؤقتة) مع الرسوم التوضيحية، وتحليل قابلية الحصول على البراءة بمساعدة الذكاء الاصطناعي مع مراجعة من محامٍ.
دراسات خرائط البراءات، وخدمات مراقبة البراءات الشهرية أو السنوية لتقنية أو منافس، وبرامج رصد المنافسين.
تقييم البراءات لأغراض الترخيص والتقاضي والاندماج والاستحواذ؛ وتدقيق المحافظ وتقييم قوتها؛ ودراسات تسييل المحافظ واستراتيجيات الترخيص.
الفحص النافي للجهالة للبراءات في صفقات الاندماج والاستحواذ وجولات الاستثمار، وتقييمات نقل التقنية، والدعم في مفاوضات الترخيص.
مطابقة البراءات مع المعايير (تحليل SEP) والدعم في ترخيص البراءات الأساسية للمعايير وFRAND.
اتفاقيات ترخيص البراءات والتنازل عنها ونقل التقنية والبحث والتطوير والتطوير المشترك.
تُحدد الأتعاب لكل مسألة على حدة، وجدول الأتعاب متاح عند الطلب.
التراخيص الإجبارية (غير الطوعية). بعد أربع سنوات من تاريخ الإيداع أو ثلاث سنوات من المنح، أيهما ينقضي لاحقًا، يجوز للمراقب إصدار ترخيص غير طوعي لمنع إساءة استعمال حقوق البراءة، كعدم استغلال الاختراع مثلًا (المادة 59(1)). ولا يُصدر الترخيص إذا أثبت المالك ظروفًا تبرر عدم الاستغلال أو عدم كفايته في باكستان (المادة 59(2)). وبصورة مستقلة، يجوز للحكومة الاتحادية أن تأذن لجهة حكومية أو للغير باستغلال البراءة للمصلحة العامة، أو لمواجهة الممارسات المنافية للمنافسة، أو عند رفض الترخيص بشروط تجارية معقولة، أو إذا لم تُستغل البراءة على نحو يعزز الابتكار ونقل التقنية، مقابل تعويض مناسب (المادة 58).
لا حماية تكميلية. لا توجد في باكستان شهادة حماية تكميلية ولا تمديد لمدة البراءة. فالمدة ثابتة عند 20 سنة من الإيداع (المادة 31)، وهو أمر مهم لتخطيط دورة حياة المنتجات الدوائية والكيماويات الزراعية.
البراءات الأساسية للمعايير وFRAND. لا توجد في باكستان قواعد أو إرشادات خاصة بترخيص البراءات الأساسية للمعايير بشروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية (FRAND). ولذلك تتوقف مسائل ترخيص الاتصالات على مرسوم البراءات (بما فيه المادتان 58 و59) واتفاقية الترخيص وقانون المنافسة لعام 2010.
أحكام مختارة في هذا المجال القانوني مع رابط الحكم المنشور. الملخصات معلومات عامة وليست مشورة قانونية، وقد لا تعكس الطعون اللاحقة؛ يرجى قراءة النص الكامل.
قضت المحكمة بأن الشرط الوارد في المادة 27(2) من قانون البراءات لعام 2000 بشأن الإجراءات المعلقة يسري فقط على براءات الإضافة، فلم يكن المراقب ممنوعًا من ختم البراءة الأصلية أثناء استئنافات معلقة دون أمر وقف. وتُركت مسألة قابلية الحصول على البراءة للدعوى الأصلية.
اقرأ الحكم ↗تمت مراجعة القائمة في 23 أكتوبر 2026. المصادر: بوابة السوابق القضائية للمحكمة العليا في السند والتقارير المنشورة.



أخبرنا بما تحتاجه. سنؤكد الاستلام ونبقيك على اطلاع في كل مرحلة.