التحول المؤسسي في منظمة الملكية الفكرية الباكستانية

حاضنات الابتكار في باكستان — الجزء 9 من 12 · بقلم سمير سامي، المؤسس والمحامي الرئيسي، SAMI & SAMI (Attorneys-at-Law)

«قيمة البراءة لا تتجاوز ثقة الناس بالمكتب الذي يمنحها.»

توحّد IPO-Pakistan أربعة سجلات — البراءات والتصاميم والعلامات التجارية وحق المؤلف — تحت هيئة مستقلة واحدة. ولسنوات كانت الشكوى الشائعة واحدة في الأربعة: بطء، وكثرة الورق، وعدم الاتساق.

بدأ ذلك يتغير. فالتعيينات التقنية الجديدة والرواتب الأكثر تنافسية ومعايير الأداء المحددة هي الخطوة الأولى نحو إدارة قادرة على استقطاب فاحصين مؤهلين فعلًا. وداخليًا، تستخدم IPO-Pakistan بالفعل نظام IPAS التابع للويبو لإدارة الطلبات وتسجيل إجراءات الاعتراض للعلامات التجارية والبراءات والتصاميم في قاعدة بيانات مشتركة.

لدى باكستان بالفعل محاكم للملكية الفكرية — أُنشئت بموجب قانون IPO-Pakistan لعام 2012، وارتفع عددها من ثلاث (إسلام آباد ولاهور وكراتشي) إلى خمس بنهاية 2023 (بإضافة راولبندي وكويتا). والمشكلة ليست في غيابها، بل في أنها تمارس اختصاصًا مدنيًا بموجب قانون الإجراءات المدنية لعام 1908، فتسير نزاعات الملكية الفكرية بوتيرة الدعاوى المدنية التقليدية، وغالبًا ما تستغرق سنوات بدلًا من الحسم السريع المتخصص الذي تستحقه هذه الأصول.

التقدم حتى الآن حقيقي لكنه جزئي: بدأ الإيداع الإلكتروني للعلامات التجارية، لكنه لا يعمل بالكامل بعد ولا يزال يواجه مشكلات تقنية، ولا يزال الدفع الدولي ببطاقات الائتمان غائبًا إلى حد كبير.

جدول الإصلاح الذي سيغير ذلك واسع لا ضيق:

• إيداع ودفع إلكترونيان يعملان بالكامل للبراءات والتصاميم وحق المؤلف، لا للعلامات التجارية فقط.

• شهادات تسجيل إلكترونية وجلسات استماع عبر الفيديو في إجراءات الغياب والاعتراض والإبطال، ما يجنّب مقدمي الطلبات في أنحاء البلاد تكاليف السفر.

• سجلات رقمية بالكامل وقابلة للبحث العام في السجلات الأربعة جميعها.

• جدول رسوم متمايز للمودعين الأجانب، يُحصّل بالدولار الأمريكي ويودع مباشرة في حساب IPO-Pakistan الخاص — وهي ممارسة متبعة في كثير من مكاتب الملكية الفكرية الوطنية — بما يحوّل السجل إلى إدارة مدرّة للدخل وذاتية التمويل بدلًا من أن يكون مركز تكلفة.

انضمت باكستان إلى نظام مدريد عام 2021 بوصفها العضو 108، وأضاف قانون العلامات التجارية (المعدل) لعام 2023 فصلًا خاصًا بمدريد إلى مرسوم العلامات التجارية لعام 2001. والمهمة المتبقية عملية: ضمان أن يتعامل الفحص والسجلات والإنفاذ أمام محاكم الملكية الفكرية مع التسجيلات القائمة على مدريد بالسلاسة نفسها التي يتعامل بها مع التسجيلات الوطنية.