«كل ضبط على الحدود قضية لن تُخاض أبدًا في المحكمة.»
سجّلت المديرية العامة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية في الجمارك الباكستانية 201 قضية ضبط ومصادرة في السنة المالية 2025-26، ارتفاعًا من 162 في العام السابق — أي ما قيمته 7.7 مليار روبية من المنسوجات وقطع غيار السيارات ومستحضرات التجميل والسلع الفاخرة المقلدة أُوقفت على الحدود.
نرى في ذلك خبرًا جيدًا، وإن كان ناقصًا.
جيدة، لأن كل ضبط على الحدود قضية لن تُخاض لاحقًا في المحكمة بتكلفة أعلى ويقين أقل. وناقصة، لأن زيادة بنسبة 24% تعكس على الأرجح جزءًا فقط من حجم السلع المقلدة المتداولة فعليًا في سلاسل الإمداد.
لا تنجح التدابير الحدودية إلا مع الملكية الفكرية المسجلة فعليًا لدى الجمارك. فالعلامة التجارية غير المسجلة لا تمنح موظف الجمارك شيئًا يبحث على أساسه، مهما كانت شهرة العلامة لدى المستهلكين.
إذا كانت شركتك تبيع سلعًا مادية في باكستان أو عبرها، ولم تُسجَّل علاماتك التجارية لدى الجمارك، فهذا إصلاح يُنجز هذا الأسبوع، لا يومًا ما.
المصدر: الجمارك الباكستانية، المديرية العامة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، السنة المالية 2025-26